احكام زكات و خمس آن اشاره مىشود و احكام خاص ديگر عناوين در ذيل همان عنوان مطرح خواهد شد . رأس المال و خمس : كسى كه براى تجارت سرمايه‌اى ندارد ، چنانچه با كار كردن ، مالى به دست آورد و همان را سرمايهء كسب خود قرار دهد ، در صورت نياز به آن براى تأمين زندگى خود ، آيا اين سرمايه از مئونه ( - - - ) مئونه ) به شمار مىرود تا متعلق خمس قرار نگيرد يا مئونه محسوب نمىشود و در نتيجه خمس آن واجب است ؟ مسئله محل اختلاف است . 1 برخى ، تفصيل داده و گفته‌اند : اگر سرمايه به اندازهء مئونهء سال باشد ، خمس به آن تعلق نمىگيرد ؛ اما اگر بيش از آن باشد به مقدار اضافى خمس تعلق مىگيرد . 2 برخى ، تفصيل ديگرى داده و گفته‌اند : اگر فردى بر حسب شأن خود ، در طول سال ، براى تجارت نيازمند سرمايه‌اى باشد ، به آن سرمايه خمس تعلق نمىگيرد ؛ اما اگر كار كردن و مزدورى از شئون او به شمار مىرود ، خمس بدان تعلق مىگيرد . 3 بعضى ديگر گفته‌اند : اگر رأس المال بيش از مئونه نباشد در صورتى كه پس از اخراج خمس آن ، باقى مانده - نه خودش و نه درآمد حاصل از آن - كفاف مئونه را نكند ، و مالك نيز مال ديگرى كه بتوان با آن كمبود رأس المال را جبران كرد ، نداشته باشد ، خمس در رأس المال واجب نخواهد بود . 4 جبران سرمايه با سود : هر گاه رأس المال به سبب كاهش قيمتها در بازار يا سرقت و مانند آن آسيب ببيند ، جبران خسارت با سود حاصل پس از آن در صورتى كه زيان و سود در دو سال رخ داده باشد ، جايز نيست ؛ بدين معنا كه سود به دست آمده از مئونهء سال قبل محسوب نمىشود و در نتيجه پرداخت خمس آن - با تحقق شرايط وجوب - واجب خواهد بود ؛ اما اگر زيان و سود در يك سال اتفاق افتاده باشد ، در صورتى كه هر دو همزمان و در يك نوع تجارت - مثلا تجارت پارچه - باشد ، مانند اينكه در قسمى از پارچه زيان ببيند و در قسمى ديگر سود ببرد ، جبران